امید حلالی: یکی از عمده ایراداتی که به دموکراسی ایرانی وارد است حد نگه نداشتن تغییر و تحول در «سازمان های اجرایی» ست که به تبع هر نتیجه انتخاباتی به شدت دچار ناپایداری می شوند.

مدیران دستگاه های اجرایی از آنجا که نمی توانند نسبت به نتیجه انتخابات بی تفاوت باشند چرا که حضور یا عدم حضور آنان از فردای انتخابات بسته به پیروزی یا شکست این یا آن گروه است، لاجرم در فرآیند انتخابات ورودهایی مریی یا نامریی می نمایند تا شیب بستر بوجود آمده را به سمت پایداری یا ارتقاء خود تغییر دهند و بنابراین چه بسیار مشاهده می شود که امکانات ، پوشش یا تدارکات نهادها در مقطع انتخابات له جریان یا افرادی و علیه جریان و افراد دیگر به کار می افتد.

پس به طور خلاصه دو اشتباه عمده و خسارت باری که در این ساز و کار معمول به چشم می آیند به قرار ذیل اند:

۱- تغییر و تحولی نزدیک به شخم زدن در سیستم های اجرایی پس از هر انتخابات

۲- تدارک جریان های رقیب سیاسی بوسیله نهادهای اجرایی

دو آفت فوق وقتی در نظر آوریم که به تقریب همه ساله در کشور شاهد برگزاری انتخابات هستیم چنان ابعاد وسیعی به خود می گیرد که شاید سنجش میزان و حجم آن نیاز به کار آماری و نظرسنجی های دقیق و گسترده داشته باشد.

اما به نظر می رسد پاسخ به این پرسش نیز خالی از لطف نباشد که افراد و جریان های منتخب چگونه می توانند تغییرات مطلوب و معطوف به خرسندی شهروندان و توسعه جامعه را پییری نمایند؟

بنا به اعتقاد بسیاری اهل فن اگر تغییرات شامل حوزه ها و نهادهای سیاسی شود و تکانش های آن زیرساخت های دستگاه های اجرایی را تهدید نکند موثر به حال جامعه است و گرنه موجب بی ثباتی بیشتر خواهد شد. به طور مثال دستگاه هایی مانند شهرداری یا آب و فاضلاب و مخابرات و گاز و پلیس و توزیع برق و آموزش و پرورش که دارای وظایفی روزمره برای خدمات رسانی به مردم در حوزه شهر اند نمی بایست نه در انتخابات مداخله نمایند و نه نگران پیروزی این گروه و آن جریان باشند چرا که دارای وظایفی تعریف شده و منظم و روزانه اند که هر لحظه اخلال در آن روند حیاتی - رفاهی شهر را با مشکل عمده مواجه می کند و به خطر افتادن امنیت شغلی و سازمانی مدیران ارشد و میانی آن خود به خود مجموعه خدمات رسان را دچار بحران می نماید.

سئوال دیگر که می توان مطرح کرد و پاسخ خواست آن است که در حوزه ای مانند شهر که دارای انتخابات اختصاصی و غیر کلان به نام شورای شهر است برگزیدگان چگونه می توانند موجد تحول باشند؟در پاسخ باید اشاره کرد که اگر طیفی هماهنگ و یکدست و مورد پذیرش قاطبه رای دهندگان پیروز انتخابات باشد که نگرشی تعریف شده،اجرایی و مدون به مسائل اداره شهر داشته باشند پذیرفته شده است که در سیستم شهرداری و در مراحل بعد مدیریت واحد شهری نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند و از آن پس تغییرات دلخواه و وعده داده شده به شهروندان را طبق برنامه مشخص زمانبندی از مدیر ارشد این سازمان گسترده بخواهند نه اینکه خود مستقیما به عنوان رییس شهر و مدیران شهرداری به دل نواحی و سازمان های تابعه زده و فرمان برانند و اعمال عقیده و خواست شخصی بنمایند که خاطراتی از این دست بی شمار از شوراهای در حال شکل گیری و تثبیت ادوار قبل و فعلی شوراهای کشور و حتا همین خوزستان و اهواز خودمان نزد شهروندان و پیگیران مسائل شورا و شهرداری موجود است . همان عاملی که عملن موجب ناکارامدی بسیاری از شوراهای کشور در دو دوره قبل شد.

حال اگر در نظر آوریم که ترکیب برخی شوراها ناهمگون و متفاوت و از لحاظ نظری اعضا دور از هم باشند تغییرات می بایست با دقت و ضرباهنگ دقیق تر و مورد توافقی انجام شود تا شورا و شهرداری وارد کشاکش نشوند.

شورای ناهمگون می بایست کمیسیون محور باشد و تصمیمات کارشناسی در این مراکز تصمیم گیری تقسیم شده و به جمع بندی برسد نه اینکه فردمحور و گروه محور شوند و نظرات سایرین به حاشیه رانده شود چرا که در شورایی که دارای اکثریت و اقلیت قاطعی نیست هر روز باید شاهد بی ثباتی برای رسیدن به ائتلافات تازه برای تفوق نظری و خواستی بود.

اما بعد؛

به حد نصاب نرسیدن تشکیل جلسه شورا برای پرسش از شهردار کلانشهر اهواز در جلسه روز پنج شنبه علیرغم تهدیدات رییس شورا مبنی بر اینکه:«شهردار بهتر است قبل از استیضاح استعفا دهد» آنهم شهرداری که نزدیک به سه ماه است با 8 رای از 9 رای شوراییان منصوب شده، دارای پیامی آشکار است که احتمالن از این پس رییس شورا را در بر زبان آوردن تصمیمات زودهنگام و غیرمفید به حال شهروندان محتاط تر خواهد کرد.

واقعیت آن است که اگر مراکز نظرسنجی شورا یا شهرداری یا نهادهای بی طرف به سراغ مردم بروند و نظر آنان را جویا شوند ، قاطبه آنان علاقه ای برای ورود به اختلاف سلیقه و رویه اعضای شورا با هم و یا شورا و شهرداری با یکدیگر آنهم به ضرر ثبات و آرامش شهر قبل از مقطعی که پرکاری و خدمات رسانی را می طلبد(مانند اول مهر) نداشته و ندارند و ممکن است این توصیه را داشته باشند که شورا و شهرداری برای اداره امور شهر بر اساس «برنامه ای توافقی و مدون» تنظیم رابطه کنند و مجموعه شهر را دچار چالش زودهنگام ننمایند و به شهردار منتخبی که موفق به کسب 8 رای گردیده حداقل 8 ماه فرصت بدهند، یعنی هر فرد در ازاء رای خود 1 ماه فرجه به منتخبش برای «شناخت و تصمیم و اجرا» قایل شود.

به هر حال فراز و فرود عملکرد و اظهار نظرهای برآمده از دل شورای سوم اهواز در این 5 ماهه نشان داده که تعارضات و اختلاف نظرهای شورا علاقه وافر به علنی شدن دارند که این خصیصه جالبی نخواهد بود برای اداره کلان شهری که بیش از هر چیز  نیاز دارد به:

«تفکر در آرامش ، عملگرایی بی حاشیه و همگرایی برای جذب اعتبار و سرمایه نیز توافق در اداره شهر حول محور برنامه مدون»