امید حلالی: تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا در ابتدا به نقطه درخشان کارنامه اصلاحات تعبیر می شد،  نقطه ای درخشان که به شکل ایده آل می بایست بخش قابل توجهی از قدرت را در قالب تصمیم گیری و برنامه سازی های محلی مصوب شورا های اسلامی شهر و روستا به بوم زادها منتقل نماید .

دستاورد بزرگ اصلاحات اما به دلیل آن که فاقد بستری های لازم همبسته جهت سیر سالم انتقال قدرت بود نه تنها گرهی از معضلات شهر و روستاهای کشور را به صورت چشمگیر نگشوده بلکه تنها باعث افزایش توقعات ملی و مطالبات مردمی شد که از تمرکز بوروکراسی و تعمیم پذیری در رنج و تعب بودند.  

وابستگی های شوراها به بدنه دولت باعث فربگی سیستم دولت به اندازه 230 هزار نفر گردیده ؛دویست وسی هزار نفری که هر یک خود را نماینده ای از شهر و روستای محل سکونت خود می بینند و هر کدام از آنها به میزان شعارها و برنامه های به انجام نرسیده، ادعای سهم در افزایش مطالبات پرداخت نشدنی دارند.

مهم ترین دلایل ابتر ماندن شوراهای شهر به قرار ذیل اند :

1- نبود سیستم مدیریت واحد شهری در کشور به طوری که کلیه دستگاه های خدمات رسان شهری می بایست زیر نظر شهرداری ها فعالیت داشته باشند و تابع شهرداران باشند و شهرداران نیز در این سیستم مجری برنامه های تدوین شده از سوی شوراهای شهر هستند و نه بیشتر. شهرداران در شهرها می بایست صرفا مجری باشند و نه قانون گذار و یا ناظر بر قانون. در این سیستم کلیه فعالیت های مربوط به آب و فاضلاب،  برق، گاز ، مخابرات، آتش نشانی و پلیس می بایست با نظارت عالی شهردار انجام گیرد.

2- عدم تشکیل شوراهای محلات و شوراهای استان به عنوان دو حلقه مکمل انتقال قدرت و تصمیم شوراهای شهر در اولین دوره شکل گیری شوراها کاملا محرز است. شوراهای استان که منتخب شورای شهرهای هر استان می باشد وظیفه انتخاب استاندار و نظارت بر کار نماینده عالی دولت در استان ها را عهده دار است. نقش شوراهای استان در کمیته های توسعه و برنامه ریزی هر استان نیز نقشی کلیدی و موثر خواهد بود. شوراهای محلات نیز می توانند مشارکت بخش مردم قسمت های مختلف هر شهر در سرنوشت آن باشد و خلاصه در کلان شهرها می توانند نقش ایفا نمایند و پایین ترین سطح و رده انتقال قدرت به مردم محسوب شود.

3- از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی بیند و وظیفه ای قانونی در برابر شوراها ندارد و عملا کار شورا منوط و مربوط به شهرداری ها می شود لذا شایسته است که یا نام شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری ها تغییر یابد و یا آن که شوراها در دوره آینده در زمینه شهری مبسوط الید گردند و مسولین محلی ملزم به پاسخگویی به شورا و اجرای برنامه های شهری آنان شوند.

4- گویا قرار است که دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در انتخابات دوره آینده شوراها لحاظ گردد که در صورت گنجاندن این طرح در شرایط داوطلبین شرکت در انتخابات خود آسیبی مضاعف را بر شوراها عارض می گرداند زیرا شوراها در حقیقت می بایست نهاد معتمد توده ها و نیز مشارکت بخش طیف های مختلف جامعه باشند.

نخبه گرایی در شوراها و سخت کردن شرایط داوطلبین می توانند منجر به پایین آمدن مشارکت مردم در انتخابات و در نتیجه عدم پشتوانه پر وزن اعتماد و مشروعیت برای شوراها باشد.

ترکیب شوراها هر چه مقایسی واقعی تر از جامعه ( و نه نخبه تر که عموما در انتخابات مجلس حضور می یابد) باشد موفق تر و آگاهانه تر به مسایل شهر و دارای شمولیت بیشتر خواهد بود. به هر حال تبدیل جمهوری برای عموم به جمهوری مدرک داران و خاص ( که در آن عوام  وظیفه انتخاب کردن و خواص موهبت موقعیت انتخاب شدن و برگزیده شدن را دارند ) زمینه انسداد و عدم مشارکت را فراهم می آورد.

5- شوراها در صورتی موفق خواهند بود که معتمدین محلی ( برگزیدگان مردم بدون توجه به مدرک و یا حتی تخصص) در کنار هسته های کارشناس و مشاور شوراها فعالیت نمایند تا تصمیم گیری های کلان راهبردی و تخصصی شهری را با کار کارشناسی هسته های مشاور زیر مجموعه ، تطبیق و هماهنگ نمایند.

ایجاد شوراها قدم مهمی در جهت تحقق مردم سالاری محسوب می گردد که در صورت نداشتن ساختار بهینه ممکن است ناخود آگاهانه به گامی به پس تبدیل گردد .