امید حلالی - اشاره: در مقاله ی « مشروطیت- مشروعیت» شماره ی قبل بر این نکته استنتاج ورزیدیم که دمیده شدن روح مشروطیت و مشروعیت در یک ساختار سیاسی دگرگون کننده ی جامعه و سوق دهنده ی آن به سوی آزادی است .

در این نوشتار تبیین خواهیم کرد که در یک جامعه ی پویا که«مشروطیت و مشروعیت» را توامان در ساختار خود دارد یعنی در جامعه ی مدنی جایگاه و رابطه ی قانون ، قدرت و آزادی چیست و چگونه است.

روح تکامل گرای انسان ایرانی در عرصه ی اجتماع اینک به مفهوم برتر جامعه ی مدنی رسیده است . جامعه ای که مردم باید در آن آزاد باشند، از قانون پیروی کنند و در عین حال قدرت حامی و نگاه بان این دو باشد تا جامعه راه افراط و تفریط را نپیماید. پس تصورکلی ما در مورد جامعه ای سالم این است که حدود و ثغور هر یک از این سه مقوله و رابطه ی متقابل آنها تبیین شده باشد و اینکه باید به سوی تعریف مشترکی از این سه مقوله حرکت کنیم:

الف) آزادی

ژرف ترین آرمان انسان از بدو پیدایش تاکنون مفهوم زیبای آزادی بوده است . آزادی معناهای ارزشمند دیگری نیز به همراه خواهد آورد. آزادی علت و معلول «فرد» و «عدالت» است . تاریخ بشری مملو از مبارزات آزادگانی ست که برای رسیدن به این سه هدف والا جانفشانی کرده اند.

قداست این کلمه در طی تاریخ به حدی بوده است که هر جا انسان و انسان هایی در مقابل ظلم و جور به پا خاسته اند آزادی و عدالت در سرلوحه ی آرمان های آنان قرار داشته است. فیلسوفی چون «هگل» معتقد بود که با ایجاد جامعه ی بی طبقه ، تاریخ به پایان خویش و انسان به خوشبختی می رسد و آنجاست که «پایان تاریخ» به وقوع می پیوندد زیرا که به تاویلی مبارزه ی طبقاتی نیروی محرکه ی تاریخ بوده است حتا همین جامعه ی بی طبقه نیز اگر در صورت تحقق مانع رسیدن انسان به آزادی شود، دیری نخواهد گذشت که از بین خواهد رفت. یکی از عوامل مهم فروپاشی نمونه ی آرمانی عدالت اقتصادی(شوروی سابق) خود ریشه در بورژوایی دانستن مفهوم دموکراسی دارد.

رهایی انسان از بندهای برونی، او را به داشتن شرایطی در خور انسان بودن رهنمون می شود. پس او بندهای درونی را نیز خواهد گسست و متعالی خواهد شد. انسان برای داشتن آزادی انتخاب شده است. انسان ، آزادی را انتخاب کرده است که تاریخ گواه صادقی بر این مدعاست. پس برای فهم تجزیه و تحلیل آزادی در اجتماع مقدمه ای ضروری ست که اول آنچه به هستی انسان کیفیتی خاص( معنا) می بخشد آزادی است؛ دوم اینکه معنای آزادی به حسب درجه ی آگاهی و تصور آدمی از خویش به عنوان موجودی مستقل و جدا ، متغیر است.

ب) قدرت

اما پرسش مهمی که هماره در مورد آزادی مطرح بوده است همانا حدود و ثغور آن است. آزادی افسار گسیخته فرد، نافی آزادی سایر افراد جامعه خواهد بود. پس پاسداری از آزادی اجتماع در گروه مرز پذیری آزادی فردی خواهد بود و این جاست که قدرت نه به عنوان یک خودکامه ی مطلق بلکه به عنوان نیروی نگاه بان آزادی مطرح است . قدرتی اثر پذیر از خواست و اراده ی انسان هایی که رسیدن به آزادی را نه در یک دم، بلکه در تداوم آن می دانند و برای جلوگیری از تبدیل قدرت به یک محدود کننده ی ظالم یا خودکامه ی مطلق، « قانون» وضع می کنند، بر « آزادی مطبوعات» تاکید می ورزند تا بر قدرتی که ذاتا فساد آور است نظارت کنند، از بیمار شدن آن جلوگیری کنند و این دو قطب به ظاهر متضاد یعنی قدرت و آزادی – که برای حیات نیازمند یکدیگرند – را در جای خود تعریف کنند.

پ) قانون

قانون ضامن مصونیت حقوق فرد در مقابل اجتماع و تعیین کننده ی نوع روابط اشخاص حقیقی و حقوقی ست. قدرت در تحکیم قانون نقش موثری خواهد داشت. تبدیل اذهان قانون گریز به اذهان قانون گرا یکی از وظایف مهم قدرت است . به آرمان زیبای مطرح شده از طرف رییس جمهور جناب آقای خاتمی می اندیشم که انگار تقطیر تمام فلسفه ها و مذاهب و اندیشه های انسانی ست:

«آزادی در حوزه ی اندیشه، منطق در حوزه ی گفت و گو ، و قانون در مقام عمل»

جامعه ی مدنی اگر در مقطعی از تاریخ ، از حالت اسطوره ای – آرمانی اش خارج شود و تعین تاریخی یابد بی شک روابطی سالم، مشخص و تعریف شده مابین قانون، قدرت و آزادی خواهد داشت. رابطه ای مابین این سه راس مثلث برقرار خواهد بود که صیانت کننده است و انسان میان آن به آرامش و نیک بختی خواهد رسید.

پی نوشت:

گریز از آزادی ، اریک فروم، ترجمه ی عزت اله فولادوند، صفحه ی 44

مقاله ای منتشر نشده مربوط به سال 1378