1- تعاونی های مسکن ؛ آسیب ها و رهیافت ها

امید حلالی: تکیه بیش از حد و غیر کارشناسی مسوولان وقت بر مقوله « تعاونی» در دوره ای باعث گردید که این تشکل های عمدتا صنفی در بحبوحه کمبود مسکن وارد عمل شوند و تاثیری غیرقابل انکار بر حوزه مسکن کشور بگذارند.

تشکیل تعاونی های مسکن و کارکردشان بیشتر به این گونه صورت می گرفت که تعدادی از همکاران و هم صنفان زیر پوشش یک اداره، سازمان و یا نهاد برای حل مشکل مسکن خود اقدام به ایجاد تعاونی می نمودند و پس از رفت و آمدهای فراوان و چانه زنی با ادارات مسکن و شهرسازی به هر ترتیب مقادیری زمین در حاشیه شهرها از آن ادارات می گرفتند و با اتکا به توان مالی تعاونی به تدریج مشغول ساخت این قطعات می شدند، زمین هایی که اکثرا فاقد خدمات رسانی های اولیه از قبیل آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن و ... بودند با حداقل پیشرفت های فیزیکی 30 درصدی، تجمع تعاونی ها در جلوی ادارات آب و برق و گاز و مخابرات انجام می شد. آنها خواستار رسیدن خدمات شهری به منازل در دست احداث خود و بردن امکانات به آنجا بودند که این روند دقیقا روندی معکوس در توسعه و شهرسازی محسوب می شود.

روال صحیح شهرسازی می بایست بدانگونه باشد که نخست امکانات خدماتی اولیه و زیربناها به زمین هایی که قرار است واگذار شوند تعلق گیرد و سپس نسبت به اختصاص زمین ها اقدام شود.

می توان تصور کرد که این تجمع ها و تحصن ها و ایراد فشار به دستگاه های خدمات رسان شهری گاه سال ها پس از اتمام مراحل فیزیکی ساخت خانه ها و مسکونی شدن آنها ادامه می یابد. پس دور از ذهن نیست صاحب خانه ای که با ایجاد تعاونی و فشار به سازمان مسکن و دستگاه های خدمات رسان محدوده شهر را گسترش داده و هم اکنون از امکانات خدماتی اولیه بهره مند نیست به لطایف الحیلی سعی در بهره مندی از امکانات اولیه نماید.

پدیده «آب و برق صلواتی!» که اصطلاحی است در بین حاشیه نشینان شهری جهت استفاده از برق غیرمجاز، به طور مثال یکی از نمونه های همین آسیب هاست، آسیب هایی که به عنوان مرهمی مقطعی جهت استفاده از امکانات اولیه زیستی تلقی می گردند.

تعاونی های مسکن نقش غیر قابل انکاری در خانه دارکردن برخی شهروندان و هم چنین گسترش بی رویه محدوده شهر و نیز ایجاد فشار بر دستگاه های خدمات رسان شهری جهت بهره مندی از امکانات اولیه شهری در دهه گذشته دارند، که در جای خود قابل بحث و بررسی است.

2- تعریف محدوده قانونی شهرها

فشار حاشیه نشینان شهری جهت بهره مندی از امکانات اولیه به دستگاه های خدماتی ، وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات تابعه را بر آن داشت تا با تعریف محدوده قانونی شهر و عدم صدور مجوز ساخت و ساز در بیرون این محدوده ها توسط شهرداری، از گسترش افقی شهرها جلوگیری به عمل آورده، برای متمرکز کردن امر خدمات و بهره وری بیشتر راهکار توسعه عمودی شهرها را اعمال نمایند.

این راهکار در جای خود دارای مزایا و معایبی بود که از جمله مهم ترین محاسنش تمرکز شهر در محدوده ای مشخص، بهبهود وضعیت خدمات رسانی توسط دستگاه های متولی، افزایش امنیت و کنترل شهرها و از جمله معایب آن کمبود تدریجی زمین در محدوده شهرها، آپارتمان سازی های بی رویه  و بیش از ظرفیت زیر بناهای شهری (به طور مثال ساخت آپارتمان های 8 واحدی در زمین 250 متری واقع در کوچه های 10 متری) ، مطرح شدن مقوله ای به نام تراکم به صورت جدی در امر ساخت و ساز و تبعات ناشی از آن و از همه مهم تر بوجود آمدن باندهای رانت خواری که با تغییر کاربری زمین به ثروت های گزافی دست می یافته و می یابند.

3- دکانی به نام تغییر کاربری و رانت های حاصله

بدون شک یکی از زمینه های مشخص رانت خواری در کشور ما و خاصه در کلان شهرها همین عواید ناشی از تغییر کاربری است. مکانیسم تغییر کاربری بدین صورت است که باندها، صاحبان نفوذ و سرمایه و ذی نفوذان محلی با انگشت گذاردن بر زمین هایی با کاربری غیر مسکونی( از قبیل فضای سبز، آموزشی و ...) و ارایه درخواست به کمیسیون های ماده 5  تغییر کاربری آنها را به مسکونی یا تجاری خواستار می شوند و بلافاصله با کانال زدن و فشار و تطمیع و هزار گونه تمهید و زمینه چینی با موافقت کمیسیون های مربوطه کاربری زمین را تغییر داده و از عواید سرشار آن بهره مند می گردند. عمدتا می شود رد صاحبان قدرت و نفوذ را در تغییر کاربری ها دنبال کرد.

ساختار شناسی کمیسیون های ماده 5 (پل رسیدن به ثروت و قدرت برخی زرمداران ) را به زمان دیگری وا می گذاریم.

4- نمونه ای 16 میلیارد تومانی از تغییر کاربری ها

با توجه دادن به آن که ما به التفاوت چشمگیر حاصل از تغییر کاربری ها و رانت های موجود چه قدرت اقتصادی و به تبع آن چه قدرت های سیاسی و نامشروعی را تولید می کنند به ذکر نمونه ای در این باره می پردازیم: مدیرکل مسکن و شهرسازی خوزستان که خود هم اینک به اتهام اختلاس 10 میلیارد تومانی در بازداشت به سر می برد ( و جلسه محاکمه ایشان به رغم گذشت چندماه برگزار نشده) در اواخر دوره مدیریت خود پرده از یک نمونه تلاش برای تغییر این کاربری ها و فشارهای وارده را برداشتند به این ترتیب : موسسه ای مربوط به یکی از اقلیت های دینی اهواز به نام «م. ی» به شدت در تکاپو بود که 40 هکتار زمین را در منطقه کیانپارس اهواز تغییر کاربری دهند، زمین هایی که در دوره شهرداری آقای مهندس هلاکویی کاربری آنها مشخص گردیده بود. تغییر کاربری این زمین ها در صورت انجام شدن ما به التفاوتی حدود 16 میلیارد تومان را نصیب آن موسسه می کرد که وکالت آن را شخصی بسیار پرنفوذ به نام «ک» برعهده داشت که نامی مشخص در این عرصه است با دستمزدی کلان به این کار همت گماشته بود... و خود بخوانید نانوشته ها از این حدیث.

چاپ شده در روزنامه مردم سالاری – شماره 123 ، یکشنبه 19 خرداد 1381، صفحه 6